به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

یک آقازاده سارق فرش‌های سعدآباد است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۵۵۶۹

پرونده مفقود شدن ۴۸ تخته فرش کاخ سعدآباد، ۱۰ مظنون دارد که به گفته مسئوولان، مظنون اصلی این پرونده شرایط خاصی دارد و اکنون یک سال که پرونده اش به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «فرش‌ها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند» این نقل قول یک شاهد عینی درباره ناپدید شدن 48 تخته فرش ارزشمند ملی از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

خبر مفقود شدن فرش‌های کاخ سعدآباد اواخر اردیبهشت ماه سال جاری توسط یک منبع آگاه در خبرگزاری فارس منتشر شد. موضوعی که تا قبل از این رسانه‌ای نشده بود.

ساختمان حافظیه سعدآباد در اختیار نهاد ریاست‌جمهوری است و دولت‌ جمهوری اسلامی از آن برای استقبال از مهمانان خارجی استفاده می‌کند. علاوه بر این ساختمان، فرش‌های نفیس و ارزشمند متعددی هم در دیگر بخش‌های کاخ سعدآباد نگهداری می‌شوند.

در متن خبر اولیه و همچنین به عنوان خبری تکمیلی در ادامه توسط رسانه‌ها اعلام شد که برخی نزدیکان یکی از مقامات ارشد دولت سابق در میان مظنونین است و این پرونده تحت عنوان «اختلاس، خیانت در امانت، سرقت و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در یکی از شعب ویژه قضایی در حال رسیدگی است. 

دولت شاکی است نه متهم 

در همان روزهای نخست(سوم خردادماه)، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم  در حاشیه جلسه هیأت دولت در واکنش به فرش‌های ناپدیدشده ساختمان حافظیه سعدآباد بیان کرد: «این موضوع قدیمی بوده است. این دولت، چون فساد‌ها را پیگیری می‌کند، یکی یکی هر کدام از فساد‌هایی را که روی زمین مانده و پیگیری نشده دنبال می‌کند، خودش متهم می‌شود. از رسانه‌ها خواهش می‌کنم روشن باشند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت شاکی است و تخلفاتی را که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد باید پیگیری کرد.»

در تازه‌ترین پیگیری، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری تعداد متهمان پرونده مفقود شدن فرش‌های مجموعه سعدآباد را ۹ نفر عنوان کرد و به تشکیل پرونده قضایی در این باره اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای ارشد دولت قبل و فرزند وی از متهمان اصلی مفقود شدن فرش‌های سعدآباد هستند.

دهقان همچنین گفت:«ما تمایلی به اظهار نظر درمورد پرونده‌های حقوقی قضایی قبل از صدور رای نداریم اما باتوجه به این که موضوع افشا شده، طبیعتا مردم منتظر شنیدن اخبار دقیق درباره این اتفاق هستند.»

پیش از این چندین پویش از جمله «درخواست بازگرداندن فرش‌های ساختمان حافظیه سعدآباد» و «فرش‌های مفقودی کاخ سعدآباد کجاست؟» در بخش فارس من خبرگزاری فارس از سوی مخاطبان این خبرگزاری به ثبت رسیده است. 

در یکی از این پویش ها عنوان شده که «با توجه به ارزشمند بودن فرش های سرقت شده از کاخ سعد آباد (که از لحاظ تاریخی جزو میراث فرهنگی کشور می‌باشند)، بازگرداندن این آثار ارزشمند ملی یک خواست عمومی مردم ایران می‌باشد، ما مردم از قوه قضاییه و نهاد ریاست جمهوری خواستار معرفی متهمین این پرونده هستیم.»

ارچاع پرونده متهم سرقت فرش های کاخ سعدآباد به دادگاه ویژه روحانیت

حالا پس از هشت ماه از انتشار این خبر، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره پرونده دزدیده شدن فرش‌های کاخ‌ سعد آباد، عنوان کرد: پرونده سرقت از کاخ سعدآباد با بیش از ۴۸ تخته فرش که بعضا مربوط به دوره قاجار است و قابل قیمت‌گذاری نیست در دولت گذشته اتفاق افتاد.

وی افزود: این موضوع توسط معاونت حقوقی دولت سیزدهم پیگیری شد که در جمع‌بندی نهایی به ۱۰ نفر مظنون از مقامات دولت قبل رسیدند. پرونده‌ای تشکیل شد و با توجه به اینکه مظنون اصلی شرایط خاصی داشت، پرونده، سال گذشته به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. این پرونده در حال بررسی است و منتظر نتیجه آن هستیم.

با توجه به حساسیت موضوع و فرارسیدن انتخابات بنظر می رسد دستگاه قضا باید رسیدگی به این پرونده را در دستور کار خود قرار دهد تا بازار شایعه در این رابطه بیش از این داغ نشود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد شدن فرش مفقود شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۵۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد

نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد.   حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.   مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛   * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟   مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.   گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.   اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.   * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟   شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.   * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟   مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.   در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.   عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.   * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟   هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.   متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.   باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.   * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟   دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.   در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.   * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟   معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام